الأمن يفكّك خلية لإدماج عناصر جزائرية في داعش تمتدّ من الأغواط إلى البويرة

تمكّنت مصالح الأمن المكلّفة بمكافحة الإرهاب، من تفكيك خلية إرهابية خطيرة، كانت تريد إدماج مجموعة من الشباب ضمن المجموعات الإرهابية المقاتلة بالعراق وسوريا واليمن، وحتى في مزارع جنوب لبنان، أي ضمن التنظيم الإرهابي العالمي  داعش ، وقد وضعت مصالح الأمن يدها على أهم عنصر من ولاية الأغواط كان ينوي إدماج نحو 15 شابا من الأخضرية وبشلول والقاديرية في ولاية البويرة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي . 

  وربط هذا الشخص، الذي كان على علاقات مع عناصر داعش  في شمال حلب، اتصالات بواسطة الموقع التفاعلي  فايسبوك ، لمحاولة إقناع هؤلاء الشباب بالمناطق الثلاثة لولاية البويرة، بالانضمام إلى صفوف  داعش ، قبل اللقاء بهم وتمكينهم من كل الوثائق المطلوبة للسفر، في وقت نفى هؤلاء الشباب الموقفين في البويرة نيتهم في السفر، مؤكّدين أنّ هدفهم يتمثّل في الحصول على أموال فقط، كونهم بطالون ويحتاجون إليها .  وليست المرة الأولى التي تتمكّن فيها مصالح الأمن من تفكيك هذا الشكل من الشبكات، إذ سبق لها أن فككت نحو أربع شبكات في 2015، تعمل على تجنيد عناصر شبانية مغلوب على أمرها في صفوف المجموعات الإرهابية، وهذا الأمر دفع بالسلطات إلى التفكير في سن قانون تكميلي لمكافحة الإرهاب، يتمثّل في قانون يعرّض كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية إلى السجن من خمسة إلى 10سنوات وبغرامة تصل إلى 500 ألف دينار، خلال سفره أو محاولته السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها. وتطبق العقوبة نفسها في حق كل من وفّر أو جمع عمدا أموالا بأي وسيلة، قصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأعمال نفسها، وينطبق هذا الأمر على كل من يقوم بتمويل وتنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر، كما يضاف إلى القائمة من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة سلفا.
 ويهدف مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 الذي سيعرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قريبا، على مجلس الحكومة والمتضمن قانون العقوبات، إلى ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلّق بالظاهرة الجديدة للمقاتلين الأجانب. ففي إطار تشديد العقوبات المطبّقة في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب في شقها المتعلق بظاهرة المقاتلين الأجانب، يقترح مشروع القانون التمهيدي للقانون المذكور في مادته 87 مكرّر 11 تسليط عقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تترواح من 100 ألف إلى 500 ألف دينار على كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، لارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو االتخطيط لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها. أما المادة 87 مكرر 12، فيعاقب بمقتضاها بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون، أو ينظّم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون. وكانت الجزائر قد حذّرت من تحويل أموال غير شرعية عبر الحدود البرية بين كل من الجزائر تونس وليبيا ، بسبب القدرات التي يتمتّع بها الإرهابيّون والتسهيلات الممنوحة لهم في عدة مناطق غرب ليبيا، إذ إن الإرهابيّين يتنقّلون بحرية كبيرة في مناطق واسعة في غرب ليبيا، وينقلون أموالا طائلة عبر هذه الحدود وهو ما يشكل عنصر تهديد حقيقي على أمن كل من تونس والجزائر.